دراسة أمنية: الشرطة المجتمعية تعكس العلاقة بين فئات المجتمع
اكدت دراسة امنية حديثة أن اهمية الشرطة المجتمعية ازدادت بعد ادراك اهمية العلاقة العضوية بين الشرطة كنظام امني والبناء الاجتماعي.
وذكرت أن الشرطة المجتمعية تقوم على الانظمة المفتوحة وتحليل السياسات وتهتم بمشاركة جميع افراد المجتمع ويقاس اداء الشرطة المجتمعية بمقدار حجم مشاركة الجمهور ومقدار خفض الخوف من الجريمة وعدد ضحاياها وكذلك بتحسين ظروف الحياة وانخفاض المشكلات الاجتماعية مشيرة الى انها تقوم على الاتصال الدائم بالجمهور، وتهدف الى حل المشكلات بالمجتمع وتحسين العلاقة كما أن التغير الوظيفي الذي تقوم به الشرطة المجتمعية يعتبر تغيرا بناء وصادقا وعادة ما يكون مجال تأثيرها مباشراً على المشاركين في الميدان وتكون الاستجابة لاعمالهم سريعة.
واوضحت الدراسة التي اعدها الرائد خالد النقبي بمركز شرطة مدينة زايد أن الشرطة المجتمعية يمكن تمييزها عن الشرطة التقليدية بانها تتطلب مشاركة جميع اجهزة الشرطة والمجتمع بجميع افراده ومشاركة اجهزة الاعلام بمختلف انواعها وتخصصاتها ومشاركة التجار والاقتصاديين ومشاركة الموظفين المدنيين ومشاركة كافة الاجهزة المدنية الاخرى بالاضافة الى تحديد فاعلية الاداء في كسب ثقة وتعاون المجتمع وفي الحد من الجريمة مشيرة الى أنه رغم ذلك مازال الخلط قائما بين مفهوم الشرطة المجتمعية والعلاقات العامة على وجه الخصوص وكذلك مع الاداء الاتباعي للشرطة التي يمكن اعتباره من الوسائل التي تساعد على تحسين علاقة الشرطة بالمجتمع، مؤكدة أن هذا الخلط بين مفهوم الشرطة المجتمعية مع المفاهيم الاخرى يرجع بالاساس الى عدم وضوح الفكرة لدى العاملين بجهاز الشرطة وكذلك المتعاملين معهم من المجتمع.
وقالت الدراسة ان تعبير الشرطة المجتمعية او شرطة المجتمع هو لفظ يستعمل عادة باكثر من تعريف وقد يعكس ذلك رغبة من يستعملونها فيما يريدون بسيادة قيم معينة من العمل الشرطي مشيرة الى أن التحول من الشرطة التقليدية الى الشرطة المجتمعية سوف يواجه بالكثير من الانتقادات والمعوقات التي لا يمكن صرف النظر عنها وتكون هذه المعوقات على نوعين الاولى من جانب الشرطة والثانية معوقات من جانب المجتمع.
واكدت الدراسة أن آليات تطبيق الشرطة المجتمعية تختلف حسب ثقافة كل مجتمع وظروفه الاجتماعية والاقتصادية ويمكن تقسيم تلك الآليات الى آليات خاصة بالمجتمع وآليات خاصة بجهاز الشرطة وبالنسبة لآليات المجتمع فهي تلك التي يسهم المجتمع فيها ويكون باشراك مجموعات وافراد من غير الشرطة في عملية منع الجريمة ومنها الثقافة الامنية والتي تهتم بنشر الوعي الامني وتعريف افراد المجتمع بمفهوم الامن وما هي وسائل تحقيقه ودعم الجمعيات ذات النشاط الامني على مستوى الحي المتواجد فيه والتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ويكون ذلك بالتعاون في حل المشكلات الامنية والاجتماعية كل على حسب اختصاصه وامكاناته وتشكيل لجنة استشارية عبارة عن مجالس استشارية تهتم بدراسة الواقع في محل اختصاصهم وتقوم بعمل مسح ميداني ومجتمعي لمعرفة كافة المشاكل والجرائم في الحي. وفيما يتعلق بالاليات الخاصة بجهاز الشرطة قال انها تتعلق بالفجوة في الاداء بين النظامين والاعتراف بالحاجة للتغيير وخلق المناخ المناسب وتشخيص المشكلة والتعرف على استراتيجيات بديلة واختيار الاستراتيجيات وتحديد وتطوير استراتيجية التطبيق وتقييم وتعديل الاستراتيجية مشيرة الى أن الشرطة المجتمعية تتوجه نحو سياسة موجهة نحو تحقيق كفاءة اكثر وفاعلية اعلى في مكافحة الجريمة ومن اساليب عمل الشرطة المجتمعية تكون البداية في اعادة تشكيل الدوريات بطريقة جديدة يكون الجمهور اكثر التصاقا بها ومن الامثلة على ذلك اشتراك المواطنين في الابلاغ عن الجريمة وعن طريق تسهيل طرق وقنوات الاتصال وانارة الشوارع التي تساعد في تأمين الافراد والحد من فرص ارتكاب الجريمة.
واوضحت الدراسة انه وفقا لمفهوم الشرطة المجتمعية فان ذلك يتطلب الكثير من التغيرات التي لا تقتصر على اعادة هيكلة الجهاز فقط بل التغيير في الاجراءات والسياسات الشرطية ايضا لذلك فأن التغيير يواجه بالكثير من الانتقادات والمعوقات لذا لا يجب تخطي النظر عنها لانها سوف تؤثر بلاشك على النجاح في تطبيق الفلسفة الجديدة وغالبا ما تكون هذه الانتقادات او المعوقات صادرة من داخل الجهاز او من جانب الجمهور او افراد المجتمع. وبالنسبة للمعوقات التي تصدر من جهاز الشرطة فتتمثل في غياب الهدف المشترك والاختلاف في اللوائح والاوراق حيث انه من ضمن اهداف جهاز الشرطة كسب رضا الجمهور الا أن الممارسات العملية عكس ذلك كما أن الاختلاف والازدواج في الاوامر يؤدي الى خلل وربكة في الاداء وكذلك ضعف عملية الاتصال والمركزية في اتخاذ القرار التي تفقد جهاز الشرطة احد شعاراته مع تدني المعنويات لرجال الشرطة فهو من اكثر الموظفين عرضه للضغوط الاجتماعية والعملية وعدم وضوح الوعي لدى افراد الجهاز وعدم فهمهم للفكرة وشعورهم بان هذا سوف ينقلهم من رجال شرطة الى موظفي شئون اجتماعية.
وهناك كذلك التغييرات التنظيمية والخوف من فقدان السيطرة والخوف من المجهول حيث أن رجال الشرطة يحبون الاحتفاظ بالصلاحيات والسيطرة على المجال الامني ولا يفضلون الاختلاط بعملهم مع المدنيين وخاصة في العمل الامني.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تحدث من جانب الجمهور ذكرت الدراسة انها تتمثل في تعارض المصالح لشئون بعض افراد الجمهور حيث أن هذا التحول سوف يؤدي الى تعارض مع مصالح البعض والشعور بعدم المصداقية وهذا ناتج عن احتفاظ الجمهور بالتجارب السابقة مع الجهاز وتفكيك البنية الاجتماعية وذلك نتيجة للتغيرات السريعة والمفاجئة التي تمر بها المنطقة مما ادى الى وجود خلل في انظمة المجتمع فاوجد ظاهرة اغراق اجتماعي وهدد بشيوع الجريمة وذلك سوف يعطل نظام الشرطة المجتمعية.
http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/02/27/mhl/3.htm
رد مع اقتباس
