طرحت في ورقتها الثانية تجربة السعودية في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة

طرحت وزارة الداخلية السعودية في ورقة عملها الثانية في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب موضوع تجربة السعودية في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وعلاقة تهريب الأسلحة بالإرهاب وقالت إن موقع السعودية الاستراتيجي وأهميتها الدينية والسياسية والاقتصادية جعلها تنحى في كل سياساتها وأنظمتها إلى المنهج المعتدل والمتوازن الذي يخدم شعبها وشعوب الدول الصديقة وهذا خلق لها بعض الأعداء والمتربصين الذين يسعون إلى زعزعة أمنها واستقرارها وضربها في مصادر قوتها. فتعرضت إلى هجمات شرسة ومتعددة من الداخل والخارج، ومن أهم ما تتعرض له تفشي ظاهرة المخدرات التي ساعدت عوامل خارجية وداخلية على تهريبها من الخارج وتوزيعها في الداخل. كما شهدت السعودية بعض التهديدات الأمنية المدعومة تخطيطا وتمويلا من الخارج. فزادت معدلات تهريب الأسلحة والمتفجرات فيها والتي استخدم جزء منها للقيام بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها السعودية. وقد قامت السعودية بجهود كبيرة وإنجازات إيجابية للتصدي لتلك الظواهر الإجرامية من الناحية الوقائية والعلاجية والعقابية.
أسباب تهريب المخدرات إلى السعودية:
تعد السعودية قريبة من بعض مناطق زراعة أو توزيع المخدرات كما أنها جزء من هذا العالم ودرجة انفتاحها عليه كبيرة من النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية مما أدى إلى زيادة تهريب المخدرات والتي لم تكن في الماضي منتشرة فيها بشكل مقلق يستوجب التدخل الرسمي، فأول إحصائية رسمية صدرت من قبل وزارة الداخلية في كتابها الإحصائي السنوي لعام 1386هـ أشارت إلى أن عدد الحوادث المتعلقة بالمخدرات بمختلف أنواعها لم يتجاوز 128 قضية بينما كان عدد المتهمين 128 شخصا مما يدل على أنها كانت إما للاستخدام الشخصي أو أنها غير مستهدفة تجاريا من قبل تجار المخدرات. ولكن ظاهرة المخدرات في العقود الأخيرة أصبحت ظاهرة منتشرة ومؤثرة وكان من أسباب انتشارها الطفرة الاقتصادية وارتفاع نسبة المواليد مع انخفاض نسبة الوفيات والزيادة الكبيرة في أعداد القادمين إلى السعودية. وزيادة أعداد المسافرين من المواطنين إلى خارج السعودية. وزيادة أعداد العمالة الوافدة وهناك أسباب أخرى منها النواحي الاجتماعية والدور الإعلامي حيث ساهمت وسائل الإعلام في نقل بعض من أنماط الجريمة من المجتمعات الأخرى.
قضايا التهريب وأعداد المهربين للمخدرات:
تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى ارتفاع في عدد قضايا المخدرات من سنة إلى أخرى وتزداد درجته مع انخفاض أسعار النفط فقد سجلت الإحصائيات الرسمية ارتفاعا في عدد القضايا من 1634 قضية في عام 1400هـ - 1980م إلى 4527 قضية في عام 1407هـ-1987م ومرد ذلك أن الهبوط الاقتصادي دفع بعض ضعاف النفوس بالمتاجرة بالمخدرات كتعويض للدخول المادية المتناقصة أو المفقودة واللجوء إلى وسيلة أسرع وأكثر للكسب المادي.
وطبقا لمعيار الإنتربول ووثائق الأمم المتحدة التي تشير إلى أن حجم المتاح من المخدرات للمتعاطين يعادل 10 أضعاف المضبوط منها، ولذا فحسب إحصائيات وزارة الداخلية فإن أعداد المتعاطين من السعوديين حسب هذا المعيار زاد من 84.300 شخص في عام 1420هـ إلى 204.320 شخصا في عام 1424هـ وتشكل نسبة المتعاطين من إجمالي عدد السعوديين ما يوازي 54% أي حوالي نصف بالمئة في عام 1420هـ بينما وصلت في عام 1424هـ إلى 1.1% أما حسب إحصائيات مراجعي مستشفيات الأمل وأقسامه في السعودية فإن أعداد المتعاطين الطالبين للعلاج زاد من 36.111 شخصا في عام 1423هـ إلى 238.42 شخصا في عام 1424هـ أي بزيادة قدرها حوالي 17% وبتطبيق المعيار السابق فإن نسبة المتعاطين زادت من 1.58% من عدد السكان السعوديين إلى 1.8% منهم لنفس السنوات السابقة.
وقد حظيت السعودية بسمعة عالمية في مجال مكافحة المخدرات ولم تأت هذه السمعة إلا بجهود كبيرة ونشاط متميز وتعاون مثمر من أبناء المملكة العاملين في مجال مكافحة المخدرات مما دعا الأمم المتحدة إلى تقديم أوسمة وشهادات تقديرية للمملكة وقد أكد مسؤول مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية تعميم تجربة المملكة عالميا فيما يتعلق في دورها الاحترازي لمنع المخدرات للوصول إليها وفي مكافحتها حين وصولها إليها كما أشاد بسرعة تبادل المعلومات مع الدول الأخرى وتقليص أثر البيروقراطية في المجال الأمني.
واهتمام السعودية بمكافحة المخدرات ينطلق من نظرة استراتيجية شاملة تقوم على موقف عقدي مستمد من تحريم المخدرات بكافة صورها حفظا لكيان الإنسان في ضروراته الخمس "الدين، والعقل، والمال، والنفس، والعرض".
لذا كثفت السعودية جهودها على محورين هامين أولهما مكافحة عرض المخدرات وثانيهما خفض الطلب عليها.
1- مكافحة العرض: ويكون ذلك عن طريق:
أ-فرض الرقابة الأمنية المشددة على كافة المنافذ لمنع تسرب المخدرات إلى الوطن وحماية المواطنين والوافدين فيه. ومواجهة ذلك بتوفير القوى البشرية المدربة لتغطية حدود السعودية ومنافذها، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة على كشف المخدرات في المنافذ. واستخدام الوسائل الحديثة في مراقبة الحدود باستخدام الطائرات الخاصة وأجهزة الرادار والرؤية الليلية. وتأمين الأجهزة والآليات والمعدات والأسلحة ووسائل الاتصال اللازمة لتنفيذ المهام في الطرق الوعرة والمناطق النائية. وعمل سواتر ترابية لمنع تجاوز السيارات للحدود المباشرة مع العراق وكذا إنشاء ساتر آخر للداخل على بعد 10 كلم من خط الحدود كرديف أمني.
ب-تعيين مجموعة من ضباط الاتصال تابعين لوزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - في بعض الدول هادفة إلى معالجة مشكلة تهريب المخدرات من منابعها وإحباط المؤامرات والصفقات التي تعقد في هذا الخصوص بالتعاون مع الجهات المختصة في تلك الدول وسرعة تمرير المعلومات الأمنية وقد أثبتت هذه التجربة نجاحا منقطع النظير في الحد من نسبة المعروض من المخدرات.
ج-عقد دورات تدريبية داخلية وخارجية للعاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك وحرس الحدود في مجال المكافحة وغسل الأموال.
د-تجنيد طاقم مدرب للعمل كمخبرين سريين لجمع المعلومات عن المهربين والمروجين ودفع مكافآت تشجيعية مجزية لكل من يلقي القبض أو يساعد في عملية إنقاذ البلاد من انتشار المخدرات في الوطن.
هـ-عقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات والحد منها.
و-مراقبة غسيل الأموال الناتجة عن المخدرات وعدم إمكانية استخدام تلك الأموال أو الموارد في صفقات مالية تخفي أو تموه مصدرها غير الشرعي.
2- خفض الطلب: تولي الهيئة العليا الدولية لمراقبة المخدرات أهمية بالغة لإصلاح متعاطي للمخدرات ومرتكبي جرائم العنف الناجمة عنها في الفصل الثاني من تقريرها عن عام 2003م بما سمته "خفض الضرر" واعتبار ذلك استراتيجية وقائية ووسيلة تساهم في خفض تعاطي المخدرات ضمن السياسة الوطنية لخفض الطلب عليها.
ورغم الأهمية القصوى لتدخل الأجهزة الأمنية والتشريعية وبشدة للحد من انتشار تعاطي المخدرات فلا بد في المقابل من التصدي لتلك الجرائم بإصلاح متعاطي المخدرات ليقل الطلب عليها. وركزت الهيئة الدولية باتباع نهج يعمل على مساعدة المدمنين على العلاج وتأمين أماكن علاج متخصصة ومشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الوقاية من تعاطي المخدرات. وعليه قامت السعودية بجهود ملموسة في وضع استراتيجية شاملة لخفض الطلب على المخدرات عن طريق تنفيذ برامج علمية مدروسة بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال الأساليب التالية:
1- إقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل لدراسة ظاهرة المخدرات وبيان أثرها القاتل على الفرد والمجتمع.
2- إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية تتناول الظاهرة من كافة أبعادها والتحذير من الوقوع فيها.
3- إقامة معرض دائم بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومعارض أخرى في بعض المؤسسات التعليمية.
4- إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة في بعض مناطق السعودية لعلاج مدمني المخدرات ومساعدة من يطلب المشورة العلاجية منهم.
5- إقامة مسابقات علمية عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع وذلك بالتعاون مع الجامعات السعودية.
6- فرض العقوبات الصارمة بحق مهربي المخدرات ومروجيها.
تهريب الأسلحة والمتفجرات ومصادرها:
إن الحد من تهريب وانتشار الأسلحة والمتفجرات من أهم السبل لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، فالأسلحة الخفيفة وانتشارها رغم مسماها البسيط الذي يعني كل سلاح يمكن حمله واستخدامه بواسطة شخص واحد إلا أن تأثيره قد يفوق أسلحة الدمار الشامل من حيث كثرة استخدامه وعدة ضحاياه حيث بلغ عدد ضحايا استخدام هذه الأسلحة ومنها قاذفات الألغام والصواريخ في العالم ما بين 500 إلى 700 ألف شخص سنويا أي بمعدل ضحية في كل دقيقة في السنة.
ويتم تهريب الأسلحة والمتفجرات غالباً إلى مناطق في العالم تمتاز بكبر مساحتها وتعدد منافذها أو بضعف دور الأجهزة الأمنية فيها. وغالباً ما يتم استيراد أو تأمين الأسلحة والمتفجرات من دول تسعى إلى البيع دون وجود ضوابط ودون اهتمام بتأثيراتها السلبية وانعكاساتها الأمنية.
أما أهم وسائل الحصول على الأسلحة والمتفجرات فهي متعددة ومن أهمها:
1- استخدام الحقائب الدبلوماسية وهذا رغم مخالفته للاتفاقيات الدولية إلا أنه واقع لا يمكن إنكاره.
2- استخدام حقائب وأمتعة الركاب بعلمهم أو دون علمهم وحشوها بالمتفجرات خاصة في أثناء السفر لدول معينة مستغلة المواسم لكثرة المسافرين خلالها أو استغلال المناسبات الدينية كالحج والعمرة إلى الديار.
3- التسلل والهجرة غير المشروعة وخاصة من الدول المجاورة التي تجاور المملكة في منافذ برية متعددة وتتمتع هذه الحدود بصعوبة تضاريسها مع عدم فرض رقابة أمنية مشددة على الحدود من الجهة الأخرى.
4- استخدام الشاحنات والصهاريج والثلاجات (البرادات) الناقلة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والسوائل واستغلال تجاويفها في تهريب الأسلحة والمتفجرات بكافة أنواعها.
5- استغلال الحاويات الكبيرة الناقلة للسلع لإدخال الأسلحة والمتفجرات.
جهود المملكة في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة
شاركت السعودية مشاركة فعالة في الجهود الدولية والإقليمية بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة وتفعيل برنامج العمل الذي أقرته الأمم المتحدة بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب بكافة صوره وأشكاله فقد اعتمد تقرير السعودية بشأن تطبيق برنامج عملها لوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة. وقد أحدثت وزارة الداخلية شعبة مستقلة مهمتها متابعة التطورات في مجال توسيم وتسجيل وتعقب الأسلحة الخفيفة وجمع المعلومات والبيانات للأسلحة الموجودة بالسعودية وتحديد الجهات والأفراد المستفيدين منها وتسجيلها في قاعدة معلومات مركزية واللجوء إليها عند الحاجة. وقد شمل ذلك :
1- إيجاد قاعدة معلومات وطنية تشتمل على بيانات متكاملة عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المملكة.
2- إعداد إحصائية دورية لكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة في المملكة وتحديد مناطق الضبط وأماكن التهريب.
3- إعداد إحصائية دورية للجرائم المحلية التي تستخدم فيها تلك الأسلحة.
4- التأكد من إجراءات الحراسة والسلامة في مخازن الأسلحة في الدولة.
5- تنفيذ حملة توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام وزيادة الحس الأمني لدى الشعب وبيان أخطار تلك الأسلحة.
6- تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات والتركيز على أهمية وتقوية التعاون على المستوى الثنائي والمتعدد لتعقب الأسلحة غير المشروعة.

تهريب الأسلحة والمتفجرات وعلاقتها بالإرهاب
لمكانة السعودية ولسياستها المعتدلة المتزنة فإن أي تأثير على أمنها ينعكس ليس عليها فحسب بل على الوضع الإقليمي والدولي وقد شهدت لمكانة السعودية بعض الحوادث الداخلية والخارجية التي انعكست على الوضع الأمني بها الذي بقي متماسكاً وقوياً رغم الهزات التي مرت بها وأهمها اقتحام الحرم المكي الشريف في 1980م والذي استمر سبعة عشر يوماً وتم حصولهم على الأسلحة من السوق المحلية ومن التهريب من الدول المجاورة. ورغم أنه تم القضاء على تلك الفئة وفلولها إلا أن تأثيراتها ومنابعها الفكرية بقيت تحت الرماد.
وقد عانت السعودية من انتشار ثقافة التطرف الديني المستمد من انبعاث خطاب التيار التكفيري من الجماعات الجهادية في مصر ومن رحم القتال في أفغانستان وزادته حرب الخليج الثانية 1990ـ 1991م تأجيجاً واستفادت تلك المجموعة من تطور الاتصالات والمعلومات وبدأ انتشار هذا الفكر المتشدد في السعودية نتيجة احتكاك بعض السعوديين بهم وانتشار كتبهم المحفزة للتكفير والجهاد. فعملوا ضمن استراتيجية تقوم على مبادئ من أهمها تغييب دور علماء المسلمين الراسخين في العلم باتهامهم بعدم فهم الواقع والتشكيك في علمهم وفي نزاهتهم بل وفي صحة إسلامهم مما يتطلب عدم الانصياع لهم والأخذ بفتاواهم. ثم بدأوا بنغمة محاربة الغربيين واعتبارهم أعداءً للدين والأمة واستباحة دمائهم والعمل على إخراجهم من ديار المسلمين بأية وسيلة. وأخيراً تكفير الدولة وزعزعة الأمن في الحكومات الإسلامية بالقيام بالتفجيرات للممتلكات الخاصة والعامة والعمل على اغتيال المعارضين لهم من مسؤولين أو من رجال أمن أو من غربيين.
وقد بدأت تلك الأعمال الإرهابية في نوفمبر 1995م بتفجيرات في العليا راح ضحيتها 5 قتلى و60 مصاباً ثم تلتها في يونيو 1996م تفجيرات في الخبر نجم عنها مقتل 19 وإصابة 387 شخصاً.
وتم حصول الإرهابيين على الأسلحة والمتفجرات عن طريق الشراء من الداخل وإن كان أكثرها جاء من التهريب من بعض الدول المجاورة ومن طريق التصنيع المحلي. ساعدهم في ذلك أن صيغة المتفجرات الفعالة متوفرة في بعض المكتبات المتخصصة وفي مواقع الإنترنت وصيغها الكيمائية سهلة التركيب ولا تحتاج إلا لجهد قليل ومواد رخيصة.
والتطرف ليس حكراً على الحركات الإسلامية بل هو منتشر في معظم الحركات الدينية في العالم وخاصة في الولايات المتحدة التي تحوي أكثر من 5000 جماعة دينية يتبعها أكثر من مليوني شخص ومن أهمها جماعة (جونز) التي انتحر أتباعها الدينيون في مستعمرة (غويانا) ومثلها في اليابان طائفة (أوم شيريكو) وغيرها كثير.
كما يجب التفريق بين ظاهرة التدين التي تقوم على الالتزام بأحكام الشريعة بما يعود بالخير على الفرد والمجتمع وبين ظاهرة التطرف التي تأخذ بظاهر النص الشرعي دون علم بمقصده فتخرج عن القواعد الضابطة للسلوك وتمارس العنف باسم الدين والدين منه براء.
جهود في مكافحة الإرهاب
لقد تعرضت السعودية منذ إنشائها إلى عمليات إرهابية متنوعة منها ما تم بتحريض وتخطيط وتمويل من دول أجنبية ومنها ما تم تنفيذه بأيد سعودية ووافدة ومن منظمات إرهابية أو جماعات متطرفة وزادت وتيرة العمليات الإرهابية مع بداية القرن الواحد والعشرين وترتب عليها خسائر مادية وبشرية جسيمة فسعت بجهودها الداخلية وتعاونها الإقليمي والدولي إلى العمل على استئصال داء الإرهاب وتحييده من منطلق دستورها الإسلامي الذي يدعو إلى احترام كرامة الإنسان ونبذ كافة أشكال العنف وسأركز باختصار لا يخل بالمعنى على أهم تلك الجهود التي حرصت السعودية على تبنيها ومنها:
1- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأفكار المتطرفة من الناحية الإعلامية وتأثيراتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
2- اتخاذ العقوبات الصارمة بحق من ارتكب عملاً من أعمال التخريب والإفساد في الأرض.
3- تطوير وتحديث الأجهزة المختصة ـ سواء في المنافذ والحدود أو الأجهزة الأمنية الأخرى بالقوى البشرية المدربة والإمكانيات المادية المتطورة.
4- إنشاء أجهزة أمنية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع العمليات الإرهابية.
5- ترسيخ التعاون الأمني مع الدول العربية والصديقة لمكافحة الإرهاب والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الأمنية العربية والإسلامية والمصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الإرهاب كما أنشأت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب وكذا لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب.
6- تعزيز وتقوية الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها.
7- إصدار تشريعات وتعليمات لمكافحة غسل الأموال ومعرفة هوية عملاء القطاعين المالي والمصرفي والأنشطة العملية التي يقومون بها.
8- إنشاء إدارة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب تابعة لوزارة الداخلية.
ويمكن القول إن ما تم عرضه في الورقة يتلخص بنقاط رئيسة أهم ما فيها:
1- أن المملكة العربية السعودية دولة تقوم على مقومات قوية أهمها موقعها الاستراتيجي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا إضافة إلى أهميتها الدينية والاقتصادية مما ساعد على سهولة التهريب إليها.
2- النهضة التنموية الشاملة صاحبها ارتفاع في معدل الدخل الفردي وكذا زيادة معدلات النمو السكاني حيث زاد عدد السكان من حوالي 7 ملايين في عام 1974م ليصل إلى حوالي 23 مليوناً لعام 2004م. وزادت مع ذلك أعداد الحجاج والمعتمرين حيث وصل عدد الحجاج إلى 1.49 مليون حاج وإلى حوالي 2.7 مليون معتمر عام 1425هـ. أما استقدام العمالة فقد زاد بمعدلات مرتفعة في بداية النهضة التنموية واستقر في السنوات الأخيرة ليصل إلى 5 ملايين أجنبي. كما تبع ذلك زيادة في أعداد المسافرين السعوديين للخارج من 1.4 مليون عام 1411هـ ليصل في 1423هـ إلى حوالي 5.4 ملايين مسافر. أدت هذه العوامل إلى تفشي وانتشار ظاهرة المخدرات في المملكة. حيث زادت القضايا من 1634 قضية سنة 1400هـ لتصل إلى حوالي 24.4 ألف قضية في سنة 1423هـ وأعداد المتهمين زاد من 28.2 ألف ليصلوا إلى 30.8 ألف متهم لنفس السنوات ولقد اهتمت السعودية بمكافحة المخدرات ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى حفظ كيان الإنسان وتقليص آثار المخدرات على الفرد والمجتمع وقامت هذه الاستراتيجية على التأثير على عوامل انتشار المخدرات مركزة على خفض العرض بتشديد الرقابة الأمنية وتوفير القوى البشرية المدربة واستخدام الكلاب البوليسية وتعيين ضباط اتصال في دول الإنتاج للمخدرات والتعاون الثنائي والدولي.
3- أما تهريب الأسلحة والمتفجرات فقد ثبتت علاقتها بالإرهاب حيث إن تشكيلات المنظمات الإرهابية تعتمد على أسس تقوم عليها أدلجة الأعضاء ضمن أهداف تلك المنظمات ثم القيام بالتدريب والتجهيز والتنفيذ للعمليات الإرهابية مستخدمة الأسلحة والمتفجرات إما المهربة أو المصنعة محلياً. وحيث إن السعودية قد تعرضت إلى حوادث أثرت على أمنها وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر حيث تم تنفيذ أكثر من 23 عملية إرهابية خلال سنتين نالت منها الرياض وحدها 17 عملية وبلغت الخسائر البشرية 847 شخصاً ما بين قتلى ومصابين من مدنيين ورجال أمن وبلغت الخسائر الاقتصادية 627 مليون ريال سعودي.
4- وكان للسعودية جهودها المتميزة في مكافحة الإرهاب نجملها بما يلي:ـ
ـ وضع استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة الأفكار المتطرفة، تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية، اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.
ـ إنشاء قوات أمنية متخصصة للتعامل مع العمليات الإرهابية.
ـ تعزيز الإجراءات الأمنية الوقائية حيث تم إبطال 55 عملية إرهابية وبلغ مجموع ما تم ضبطه من متفجرات بما يقدر بـ 35.5 ألف كيلو جرام وحوالي 2257 قنبلة و 3 صواريخ و 576 قذيفة و 2944 أسطوانة وصاعقاً وغيرها من الأسلحة والذخائر والأجهزة المتنوعة والتي بلغت 564 جهازاً منها 140 جهازاً قابلاًَ للتفجير.
ـ وضع تشريعات وتعليمات لمكافحة غسل الأموال ومعرفة هوية عملاء القطاعين المالي والمصرفي وتجميد الأرصدة والأصول المالية للمنظمات والأشخاص والحركات الإرهابية.
التوصيات
1- إدخال أنواع المخدرات وبيان أضرارها على المجتمع وأخطارها على الأفراد ضمن المناهج الدراسية العامة والجامعية وخاصة في المراحل العمرية الأكثر استخداماً والأكثر استقطاباً. مع التوعية الفاعلة والمستمرة للأسر عن مدى خطورة تفشي ظاهرة المخدرات وكيف نحمي أبناءنا من شرورها.
2- تعزيز الإجراءات الأمنية المحلية لكل دولة لمنع دخول أو خروج الأسلحة والمتفجرات منها أو إليها. مع ضرورة قيام كل دولة بالسيطرة على أسواق السلاح فيها والضغط لاستصدار قرار أممي بتوسيم الأسلحة من مصدرها لمتابعة حركة الأسلحة ومعرفة مصادرها.
3- التشديد على مكافحة الأفكار المتطرفة وسن العقوبات الصارمة بحق من يعتنق هذه الأفكار ومن ينشرها ومن يتعاطف معها. ورفع درجة الحس الأمني والوطني لدى الناس لدرء أخطار أولئك المفسدين على الوطن.
4- ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بشتى صوره وألوانه. والتزام الدول بعدم الكيل بمكيالين فهي تصرح بحرصها على مكافحة الإرهاب من جهة ومن جهة أخرى تدعم منظري ومثيري ومؤيدي الجماعات المتطرفة بالإقامة أو السكن أو نشر الأفكار أو التحريض أو غيرها من وسائل الدعم وذلك تحت مسمى حرية التعبير والديمقراطية.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]