كيفية تحديد حجم العينه

:eek: :eek: السلام عليم


انا عضوة جديده في هذا المنتدى ولدي سؤال بأنني اود ان اوزع استبيانات على شريحه من المجتمع ولكن كيف يمكنني ان احدد حجم العينة المطلوبه وعند اي مستوى ثقة وكيفية حساب تمثيلها.
مثلا: حجم المجتمع 10000




ارجو المساعدة

حاولت أنزلة في ملف مرفق لكن تخرج رسالة الملف خاطئ لذا نسخته لك وتلخبطت الجداول .............

7 – استخدام عينات المراجعة في اختبارات التحقق التفصيلية :

يهتم المراجع عند استخدام عينات المراجعة لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية بما إذا كانت القيم النقدية لأرصدة الحسابات أو النوع من العمليات تشتمل على خطأ جوهري. ويمكن للمراجع استخدام أي من أساليب المعاينة الإحصائية أو المعاينة غير الإحصائية للحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى استنتاج بشأن أرصدة هذه الحسابات أو النوع من العمليات. وتعتبر معاينة المتغيرات هي الأنسب لتحقيق هذا الغرض.



ويتطلب تطبيق معاينة المتغيرات ضرورة قيام المراجع بخطوات محددة مثل تلك التي يقوم بها عند استخدام عينات المراجعة لأغراض اختبارات الرقابة. وتبدأ هذه الخطوات بتخطيط العينة وتنتهي بتوثيق الإجراءات مروراً باختيار مفردات العينة وتنفيذ إجراءات المراجعة عليها وتقويم نتائج العينة. وتختلف إجراءات المعاينة المتبعة في كل خطوة بحسب ما إذا كان المراجع ينوي استخدام أحد أساليب المعاينة الإحصائية التقليدية، أو استخدام المعاينة على أساس وحدة النقد، أو استخدام المعاينة غير الإحصائية.



7/1 استخدام أساليب المعاينة الإحصائية التقليدية :

يمكن للمراجع استخدام أحد أساليب المعاينة الإحصائية التقليدية : طريقة متوسط قيمة المفردة، طريقة الفروق، أو طريقة النسب، وذلك لأغراض اختبارات التحقق من الأرصدة والعمليات. ولا تختلف الإجراءات المتبعة في أي من هذه الطرق عن غيرها إلا في الطريقة التي يتم بها تقدير قيمة المجتمع.



7/1/1 تخطيط العينة :

يعتبر التخطيط الدقيق للعينة عنصراً أساسياً في حصول المراجع على عينة فعالة وتتسم بالكفاءة في نفس الوقت. وعند تخطيط عينة لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية من الأرصدة والعمليات فإنه يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان الأهداف التي يراد تحقيقها، ويحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف. ويجب أن يأخذ المراجع في الاعتبار عند تخطيط العينة ما يلي :

أ ) العلاقة بين العينة والهدف من الاختبار. ويجب أن يكون المجتمع الذي تسحب منه العينة مناسباً لهدف المراجعة.

ب ) تقدير المراجع الأولي لمستويات الأهمية النسبية.

ج ) مستوى مخاطر القبول الخاطئ التي يكون المراجع على استعداد لقبولها.

د ) خصائص المجتمع، أي المفردات المكوِّنة لرصيد الحساب أو النوع من العمليات المطلوب فحصها.

ﻫ ) القيمة النقدية للخطأ المسموح به.



ويجب أن يستخدم المراجع حكمه المهني عند الربط بين هذه العوامل لأغراض تحديد حجم العينة المناسب.







ويشتمل تخطيط العينة على ست خطوات أساسية نتناولها فيما يلي :

7/1/1/1 تحديد الهدف من الاختبار :

يجب أن يقوم المراجع بتحديد الهدف من الاختبار نظراً لأن تحديد المجتمع الذي يتم اختباره يتوقف على الهدف الذي يريد المراجع الوصول إليه من الاختبار. وقد يكون الهدف مثلاً التحقق من وجود رصيد حساب معين أو للتحقق من أن الحساب كامل. وتستخدم معاينة المتغيرات على سبيل المثال للتحقق من القيمة الدفترية لحسابات المدينين أو القيمة الدفترية للمخزون السلعي.



7/1/1/2 تحديد المجتمع ووحدة المعاينة :

يجب أن يحدد المراجع المجتمع بما يناسب الهدف الذي يريد الوصول إليه من إجرائه لاختبارات المراجعة. ويتكون المجتمع من أرصدة الحسابات أو النوع من العمليات التي يهتم بها المراجع. وينطوي تحديد المجتمع على عدد من الاعتبارات تتعلق بوحدات المعاينة في المجتمع ككل، وما إذا كان المجتمع ككل متاحاً للاختيار منه، وتحديد تلك المفردات التي تكون جوهرية بصفتها المفردة. وقد تكون هذه المفردات الجوهرية تعبر عن الحسابات التي تكون أرصدتها كبيرة بدرجة تتجاوز مستوى الخطأ المسموح به. ويجب ألا تدخل هذه المفردات في المجتمع الذي تؤخذ منه العينة ويتم فحصها بصفة مستقلة.



7/1/1/3 تحديد مستوى الثقة :

يتغير مستوى الثقة الذي يحدده المراجع لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية عكسياً مع التغير في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية (أي أنه كلما كان تقدير المراجع هو أن نظام الرقابة الداخلية قوي ، انخفض المستوى المقدر للمخاطر الرقابية، ومن ثمّ يؤثر على مدى اختبارات التحقق التفصيلية). ويستخدم المراجع حكمه المهني ، عند تحديد مستوى الثقة المرغوب فيه ، في اختبار معين للتحقق من الأرصدة أو العمليات. ويجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار المستوى العام للثقة والذي يرتبط بتقدير المراجع لمخاطر المعاينة.



7/1/1/4 تحديد الانحراف المعياري المتوقع للمجتمع :

يجب على المراجع تحديد القيمة النقدية المتوقعة للخطأ في المجتمع. ويخضع تحديد هذه القيمة أيضاً للحكم المهني للمراجع. وتحدد عادة على أساس نتائج المراجعة في السنة السابقة أو على أساس نتائج عينة أولية صغيرة يتم سحبها لأغراض تقدير الانحراف المعياري المتوقع في المجتمع. ومن الطبيعي أن يزيد حجم العينة كلما زادت قيمة الانحراف المعياري المتوقع في المجتمع. ويبين النموذج رقم (4) في الملحق المرفق لأوراق العمل نموذجاً يمكن استخدامه لتقدير الانحراف المعياري المتوقع للمجتمع باستخدام عينة أولية.



7/1/1/5 تحديد الخطأ المسموح به :

يعبر الخطأ المسموح به عن الحد الأقصى للقيمة النقدية للخطأ الذي يمكن أن يكون موجوداً دون أن يجعل القوائم المالية محرفة بصورة جوهرية. والقيمة النقدية للخطأ المسموح به هي أحد العوامل التي تخضع للحكم المهني للمراجع، وهي ترتبط بدرجة كبيرة بالتقدير الأولي الذي يضعه لمستويات الأهمية النسبية. وكلما زادت القيمة النقدية للخطأ المسموح به احتاج المراجع إلى عينة ذات حجم أكبر.



7/1/1/6 تحديد حجم العينة :

يمكن للمراجع تحديد حجم العينة إما باستخدام جداول أحجام العينات، أو البرامج الإحصائية للحاسبات، أو باستخدام معادلة إحصائية بسيطة. وتظهر هذه المعادلة على النحو التالي :

ع =
ث2 × ح2 × ن2

م2


حيث:

ع =
حجم العينة.

ث =
معامل الثقة، وهو عدد الانحرافات المعيارية الذي يقابل مستوى الثقة الذي يرغب فيه المراجع.

ح =
الانحراف المعياري المقدر للمجتمع، ويتم تحديده عادة باستخدام عينة أولية صغيرة، أو يمكن استخدام الانحراف المعياري للمجتمع الذي وجد في السنة السابقة.

ن =
حجم المجتمع.

م =
القيمة المسموح بها لخطأ العينة (قيمة الخطأ المسموح به مطروحاً منها القيمة النقدية للخطأ المتوقع)




ويمكن أن تعاد صياغة المعادلة لتكون:



ع =
ث2 × ح2

س2


حيث س = القيمة المسموح بها لخطأ العينة لكل مفردة في المجتمع
وتبين هاتين المعادلتين العلاقات بين العوامل التي يجب أن يأخذها المراجع في الحسبان وحجم العينة. وتظهر هذه العوامل وأثرها على حجم العينة في اختبارات التحقق التفصيلية في الجدول رقم (4).

جدول (4)

بعض العوامل التي تؤثر على حجم العينة

في اختبارات التحقق التفصيلية

العامل
الأثر على حجم العينة

الزيادة في الانحراف المعياري للمجتمع
زيادة في حجم العينة

الزيادة في حجم العينة
زيادة ضئيلة في حجم العينة

الزيادة في القيمة النقدية للخطأ المتوقع
زيادة في حجم العينة

الزيادة في مخاطر القبول الخاطئ
انخفاض في حجم العينة

الزيادة في الخطأ المسموح به
انخفاض في حجم العينة




ويمكن للمراجع تخفيض حجم العينة بتقسيم المجتمع إلى طبقات واختيار عينة عشوائية من كل طبقة على حدة. ويبيـن النموذج رقـم (5) في أوراق العمل الواردة بملحق الدراسة نموذجاً لورقة عمل يمكن أن تستخدم لأغراض تحديد حجم العينة في هذه الحالة.

ولتوضيح كيفية تحديد حجم العينة باستخدام المعادلات الإحصائية لنفترض أن المراجع يرغب في تطبيق المعاينة الإحصائية كجزء من اختبارات التحقق من القيمة الدفترية لرصيد حساب المدينين والتي تبلغ 500.000 ريال ويتكون حساب المدينين من أرصدة 5000 حساب فردي. ويرى المراجع أن مستوى ثقة يبلغ 90% في نتائج اختبارات التحقق التفصيلية لهذا الحساب يعتبر ضرورياً. ويحدد المراجع القيمة الإجمالية المسموح بها لخطأ العينة بمبلغ 40.000 ريال. وقد قام المراجع بسحب عينة أولية صغيرة لأغراض تقدير الانحراف المعياري للمجتمع، وتبين من فحص هذه العينة الأولية أن انحرافها المعياري يبلغ 40 ريالاً. وبالرجوع إلى الجداول الإحصائية نجد أن عدد الانحرافات المعيارية التي تقابل مستوى ثقة 90% يبلغ 1.64 انحرافاً معيارياً (وهي ما يطلق عليه معامل الثقة). على هذا يكون حجم العينة المناسب هو:



ع =
(1.64)2 (40 ريال)2 (5000 حساب)2

(40.000 ريال)2

=
67.24 ≈ 68 حساباً.




وعليه، فإنه يجب على المراجع أن يسحب عينة من 68 حساباً من المجتمع الذي يبلغ حجمه 5000 حساب من حسابات العملاء وحتى يحقق مستوى ثقة 90% أن استنتاجه على أساس العينة سوف يكون في حدود 40.000 ريال من القيمة الفعلية لحسابات العملاء.



7/1/2 اختيار مفردات العينة :

يجب على المراجع استخدام طريقة اختيار العينة التي يترتب عليها اختيار عينة ممثلة للمجتمع. ويفضل في اختبارات التحقق التفصيلية استخدام إحدى طرق الاختيار العشوائي التي سبقت الإشارة إليها.



7/1/3 تنفيذ إجراءات المراجعة :

يجب تنفيذ إجراءات المراجعة على جميع مفردات العينة. وإذا لم يتمكن المراجع من تنفيذ إجراءات المراجعة المخططة على بعض مفردات العينة فإن معالجة هذه المفردات تتوقف على أثرها في تقويمه لنتائج العينة. فإذا وجد المراجع أن تقويمه لنتائج العينة سوف يختلف إذا اعتبر هذه المفردات تحتوي على خطأ، فإنه يجب عليه استخدام إجراءات بديلة يمكن أن توفر دليلاً كافياً يمكنه من الوصول إلى استنتاج مناسب. أما إذا كان اعتبار تلك المفردات التي لم يمكن فحصها تحتوي على خطأ لا يغير في تقويم المراجع لنتائج العينة، فلن تكون هناك ضرورة لفحص هذه المفردات.



7/1/4 تقويم نتائج العينة :

يجب على المراجع تقدير القيمة النقدية للخطأ في المجتمع في ضوء نتائج العينة ويجب أن يأخذ في الاعتبار أثر هذا الخطأ المقدر على الهدف المحدد للاختبار وعلى المجالات الأخرى للمراجعة. ويقوم المراجع بمقارنة الخطأ الإجمالي المقدر في المجتمع مع القيمة النقدية للخطأ المسموح به. ويتبع المراجع في ذلك الخطوات التالية:

أ ) تقدير قيمة المجتمع وذلك بضرب متوسط العينة في حجم المجتمع إذا كان يستخدم طريقة متوسط قيمة المفردة.

ب ) حساب القيمة الفعلية لخطأ المعاينة وذلك باستخدام نفس معادلة تحديد حجم العينة بعد تعديلها لتكون :

م =
ث × ح × ن

ع




ج ) تحديد مستوى الثقة الفعلية بحل معادلة حجم العينة لتحديد قيمة ث كما يلي :

ث =
م × ع

ح × ن


حيث الرموز كما سبق تعريفها.

فإذا افترضنا في المثال السابق الخاص بحسابات العملاء أن المراجع قد قام باختيار عينة من 68 حساباً، وفحص هذه الحسابات لتحديد القيمة الفعلية لكل منها والتي وجد أنها تبلغ 6.460 ريالاً. في هذه الحالة يكون متوسط العينة هو 95 ريالاً للحساب الواحد. وعليه يكون :

أ ) القيمة المقدرة للمجتمع = 5000 حساب × 95 = 475.000 ريال



ب ) القيمة الفعلية لخطأ المعاينة =
1.64 × 40 ريال × 5000 حساب

68

= 40.000 ريال تقريباً






ج ) معامل مستوى الثقة =
40.000 ريال × 68

(40 ريال) (5000 حساب)

= 1.65




وعليه فإن المراجع يمكن أن يعتمد على نتائج الاختبار – بمستوى ثقة 90%- من أن القيمة المقدرة لحسابات العملاء لن تختلف عن القيمة الحقيقية بأكثر من 40.000 ريال.

وقد يقوم عميل المراجعة بتصحيح أي خطأ في القيم الدفترية للحسابات يظهره فحص العينة، وأي أخطاء أخرى تكتشف عند فحص بعض المجتمعات أو المجتمعات الفرعية بنسبة 100%. ويجب مقارنة القيمة الإجمالية للخطأ بعد تعديل القيم الدفترية مع القيمة النقدية للخطأ المسموح به. وإذا وجد المراجع أن القيمة المقدرة الإجمالية للخطأ غير مقبولة، فإن عليه أن يتخذ الإجراءات المناسبة، مثل إجراء اختبارات تحقق تفصيلية أخرى على الحسابات. ويجب أن يأخذ المراجع في الحسبان أيضاً الخصائص النوعية للأخطاء (مثال ذلك، إذا كانت الأخطاء نتيجة خطأ غير مقصود أو نتيجة غش، أو كانت نتيجة استخدام طرق محاسبية غير متعارف عليها أو خطأ في تطبيق طرق محاسبية متعارف عليها) وذلك للوصول إلى استنتاج عام.

7/1/5 توثيق إجراءات المعاينة :

يجب على المراجع توثيق جميع الإجراءات التي قام بها عند استخدام عينات المراجعة لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية للأرصدة والعمليات. وقد يتضمن توثيق إجراءات المعاينة ما يلي:

· أهداف الاختبار ووصف لإجراءات المراجعة الأخرى المرتبطة بهذه الأهداف.

· تعريف المجتمع ووحدة المعاينة.

· تعريف الخطأ.

· تبرير لتحديد المراجع لمخاطر القبول الخاطئ، ومخاطر الرفض الخاطئ، والخطأ المسموح به، والقيمة النقدية للخطأ المتوقع في المجتمع.

· أسلوب المعاينة المستخدم.

· طريقة اختيار العينة.

· وصف لإجراءات المعاينة التي تم تطبيقها، وقائمة بالأخطاء المكتشفة في العينة.

· تقويم لنتائج العينة وملخص بالاستنتاجات الكلية.

7/2 استخدام المعاينة على أساس وحدة النقد :

المعاينة على أساس وحدة النقد – ويطلق عليها أيضاً معاينة الاحتمالات المتناسبة مع الحجم – هي أحد أشكال معاينة المتغيرات والتي تستخدم نظرية معاينة الصفات. وهي تستخدم لأغراض اختبارات التحقق من الأرصدة والعمليات. وتختلف المعاينة على أساس وحدة النقد عن أساليب المعاينة التقليدية في أن وحدة المعاينة فيها ليست حساباً مفرداً أو عملية مفردة، وإنما هي وحدة النقد (الريال) في رصيد الحساب. وتتسم المعاينة على أساس وحدة النقد بصفتين أساسيتين:

1. أن مجتمع المراجعة يتم تقسيمه تلقائياً إلى طبقات بحسب القيم النقدية للمفردات.

2. أن القيم النقدية الأكبر تكون لها فرصة أكبر لاختيارها ضمن العينة.

وبالتالي فإن الخطأ بالمغالاة في القيمة يمكن اكتشافه بدرجة أكبر من الخطأ بالتخفيض في القيمة. وعلى هذا، فإن المعاينة على أساس وحدة النقد تكون مناسبة بدرجة أكبر إذا كان المراجع يرغب في الاختبار لاكتشاف المغالاة الجوهرية في القيمة محل المراجعة. ولا يعتبر هذا الأسلوب للمعاينة فعالاً إذا كان الغرض هو البحث عن بنود أو عناصر غير مسجلة في الدفاتر.

وتمتاز المعاينة على أساس وحدة النقد عن أساليب المعاينة الإحصائية التقليدية في أنها تؤدي إلى حجم عينة أصغر في البيئة التي تتسم بانخفاض معدلات الخطأ، وذلك نظراً لأن هذا الأسلوب لا يستخدم الانحراف المعياري عند تحديد حجم العينة. ويساعد أسلوب المعاينة على أساس وحدة النقد في تخفيض حجم أعمال المراجعة نظراً لأن عدة ريالات يتم اختيارها قد تظهر في نفس المفردة (مثل رصيد حساب العميل). ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأسلوب لا يتطلب ضرورة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء في العينة كي تصبح النتائج صالحة إحصائياً كما هو الحال في بعض أساليب المعاينة الإحصائية التقليدية (مثل تقدير الفروق، وتقدير النسبة). مع ذلك، فإن المعاينة على أساس وحدة النقد يعيبها أنها غير فعالة في اكتشاف الأخطاء بالتخفيض في القيم الدفترية وبالتالي فهي لا تعتبر مناسبة للتحقق من أرصدة حسابات الخصوم. كما وأنه يجب توجيه عناية خاصة لأرصدة الحسابات الشاذة والتي تساوي الصفر والتي تستبعد عادة عند استخدام المعاينة على أساس وحدة النقد. وإذا كان المجتمع يتسم بارتفاع معدل الخطأ المتوقع، فإن استخدام هذا الأسلوب سوف يترتب عليه حجم عينة أكبر من ذلك الذي يمكن الوصول إليه عند استخدام المعاينة الإحصائية التقليدية.

7/2/1 تحديد حجم العينة :

يتطلب تحديد حجم العينة عند استخدام المعاينة على أساس وحدة النقد ضرورة تحديد ما يلي :

1. القيمة الدفترية للمجتمع الذي يريد المراجع فحصه.

2. معامل الثقة المقابل لمخاطر القبول الخاطئ.

3. القيمة النقدية للخطأ المسموح به.

4. القيمة النقدية للخطأ المتوقع.

وتعبر القيمة الدفترية للمجتمع عن القيمة المسجلة للمجتمع في سجلات عميل المراجعة. ويقصد بالخطأ المسموح به الحد الأقصى للقيمة النقدية للخطأ الذي قد يكون موجوداً في المجتمع دون أن يجعل القوائم المالية تشتمل على تحريف جوهري. أما الخطأ المتوقع فهو تقدير المراجع للقيمة النقدية للخطأ الذي يتوقع وجوده في المجتمع. ويتم تقدير الخطأ المتوقع على أساس الخبرة السابقة للمراجع ومعرفته بعميل المراجعة. ويتم تحديد معامل الثقة لمخاطر القبول الخاطئ دائماً بافتراض عدم وجود أخطاء وذلك من الصف المقابل للصفر في جدول معاملات الثقة المقابلة لمخاطر القبول الخاطئ (جدول رقم 5). أما معامل التوسع فيتم الحصول عليه من الجدول رقم (6). وكلا الجدولين تم إعدادهما عن طريق المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.








جدول (5)

معاملات الثقة لمخاطر القبول الخاطئ

(المعاينة على أساس وحدة النقد)

عدد الأخطاء

بالمغالاة مخاطر القبول الخاطئ


1%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
37%
50%

صفر
4.61
3.00
2.31
1.90
1.61
1.39
1.21
1.00
0.70

1
6.64
4.75
3.89
3.38
3.00
2.70
2.44
2.14
1.68

2
8.41
6.30
5.33
4.72
4.28
3.93
3.62
3.25
2.68

3
10.05
7.76
6.69
6.02
5.52
5.11
4.77
4.34
3.68

4
11.61
9.16
8.00
7.27
6.73
6.28
5.90
5.43
4.68

5
13.11
10.52
9.28
8.50
7.91
7.43
7.01
6.49
5.68

6
14.57
11.82
10.54
9.71
9.08
8.56
8.12
7.56
6.67

7
16.00
13.15
11.78
10.90
10.24
9.69
9.21
8.63
7.67

8
17.41
14.44
13.00
12.08
11.38
10.81
10.31
9.68
8.67

9
18.79
15.71
14.21
13.25
12.52
11.91
11.39
10.74
9.67

10
20.15
16.97
15.41
14.42
13.66
13.02
12.47
11.79
10.67








جدول (6)

معاملات التوسع للخطأ المتوقع

مخاطر القبول الخاطئ


1%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
37%
50%

المعامل
1.9
1.6
1.5
1.4
1.3
1.25
1.2
1.15
1.0







ويمكن تحديد حجم العينة في هذه الحالة باستخدام المعادلة الآتية:

حجم العينة =
القيمة الدفترية للمجتمع × معامل الثقة

الخطأ المسموح به – (الخطأ المتوقع × معامل التوسع)




فإذا كانت القيمة الدفترية للمجتمع 1.000.000 ريال، وقيمة الخطأ المسموح به 50.000 ريال، والخطأ المتوقع 12.500 ريال، وحدد المراجع مخاطر القبول الخاطئ عند مستوى 5% فإن حجم العينة يكون :

حجم العينة =
1.000.000 × 3

50.000 – (12.500 × 1.6)

= 100






7/2/2 اختيار العينة :

عند استخدام المعاينة على أساس وحدة النقد فإنه يتم اختيار مفردات العينة باستخدام طريقة للاختيار المنتظم مادام المجتمع مرتباً ترتيباً عشوائياً بالنسبة للخاصية محل المراجعة. ويتطلب تطبيق طريقة الاختيار المنتظم تحديد شريحة المعاينة المحسوبة وهي تتحدد كما يلي :

شريحة المعاينة المحسوبة =
القيمة الدفترية

حجم العينة




وفي مثالنا السابق تكون شريحة المعاينة المحسوبة هي 10.000 ريال. ويتم اختيار نقطة بداية عشوائية تقع بين صفر و 10.000. وتطبق طريقة الاختيار المنتظم كما سبق بيانها من قبل ولكن مع اختلاف وحيد، وهو أن وحدة المعاينة في أسلوب المعاينة على أساس وحدة النقد يكون هو الريال. ويستخدم الريال في هذه الحالة كوسيلة لتحديد الحساب الذي يتم اختباره. ولتوضيح ذلك افترض أننا بصدد تطبيق المعاينة على أساس وحدة النقد على حسابات العملاء. فإن نقطة البداية تكون هي إيجاد المجاميع التراكمية لأرصدة الحسابات في المجتمع كما يلي:



رقم الحساب
القيمة الدفترية
القيمة المتراكمة
الوحدات النقدية المرتبطة في الحساب

34125
150
150
1 – 150

34126
1420
1.570
151-1.570

34127
750
2.320
1.571-2.320

34128
2360
4.680
2.321-4.680

34129
500
5.180
4.681-5.180

34130
4150
9.330
5.181-9.330


فإذا تم اختيار الريال رقم 1415 مثلاً، فإن المراجع يقوم بسحب الحساب رقم 34126 ضمن العينة نظراً لأن الريال الذي ترتيبه 1415 يقع ضمن الوحدات النقدية التي تتعلق بهذا الحساب. وتتميز هذه الطريقة بأنها تؤدي إلى اختيار المفردات باحتمال يتناسب مباشرة مع الحجم.



7/2/3 تنفيذ إجراءات المراجعة وتقويم نتائج العينة :

يجب على المراجع تنفيذ إجراءات المراجعة على جميع مفردات العينة التي تم اختيارها. ولتقويم نتائج العينة فإنه يجب تحديد الحد الأعلى للخطأ في المجتمع ومقارنته بقيمة الخطأ المسموح به. ويتحدد الحد الأعلى للخطأ في المجتمع بمجموع العوامل التالية :

‌أ) القيمة المقدرة للخطأ، وهي تحدد لكل مفردة من مفردات العينة وذلك بحسب ما إذا كانت القيمة الدفترية للمفردة أقل من أو تزيد عن شريحة المعاينة المحسوبة. فإذا كانت أقل من شريحة المعاينة المحسوبة، يقسم الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية على القيمة الدفترية لتحديد نسبة الخطأ. وتحدد القيمة المقدرة للخطأ لهذه المفردة بضرب نسبة الخطأ في شريحة المعاينة المحسوبة. أما إذا كانت القيمة الدفترية للمفردة تزيد عن شريحة المعاينة المحسوبة فتكون القيمة المقدرة للخطأ هي مقدار الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية للمفردة المعينة.

‌ب) الدقة الأساسية، وهي تحسب بضرب معامل الثقة الذي يتم الحصول عليه من الجدول رقم (5) في شريحة المعاينة المحسوبة.

‌ج) المسموحات الإضافية للقيمة المقدرة للخطأ، ويتم حسابها فقط بالنسبة لتلك الأخطاء التي تكتشف في مفردات تكون قيمها الدفترية أقل من شريحة المعاينة المحسوبة. ويتم ترتيب هذه الأخطاء تنازلياً (تبعاً لنسبة الخطأ) بدءاً بالخطأ ذي النسبة الأعلى وانتهاء بالخطأ ذي النسبة الأقل، أخذاً في الاعتبار التغيرات الإضافية في معامل الثقة للعدد الفعلي للأخطاء التي تم اكتشافها في العينة.



ولتوضيح كيفية تقويم نتائج العينة في معاينة الاحتمالات المتناسبة مع الحجم لنفترض أن المراجع قد قام باختيار عينة من 100 مفردة من حسابات العملاء التي تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.000.00 ريال. ولنفترض أن المراجع – بعد فحصه لهذه المفردات – قد اكتشف أربعة أخطاء على النحو التالي:



القيمة الدفترية
القيمة الفعلية

1000
900

22.000
20.900

8.400
8.238

25.350
23.350


في هذه الحالة يتم تقويم نتائج العينة كما يلي :

أ ) تحديد القيمة المقدرة للخطأ :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

القيمة الدفترية
القيمة الفعلية
الخطأ

(1) – (2)
نسبة الخطأ

(3) ÷ (1)
شريحة المعاينة
القيمة المقدرة للخطأ

(4) × (5)

1.000
900
100
0.10
10.000
1.000

22.000
20.900
1.100
0.05
10.000
500

8.400
8.238
162
0.02
10.000
200

25.350
23.350
2.000
-
-
2.000

القيمة المقدرة للخطأ
3.700




ب ) الدقة الأساسية = 3 × 10.000 = 30.000 ريال

ج ) المسموحات الإضافية للقيمة المقدرة للخطأ :



(1)
(2)
(3)
(4)

القيمة المقدرة للخطأ
معامل الثقة

(من الجدول رقم 5)
التغير الإضافي في معامل الثقة

(التغير –1)
المسموحات الإضافية

(1) × (3)

1.000
4.75
0.75
750

500
6.30
0.55
275

200
7.46
0.46
92

المسموحات الإضافية
1.117






وبالتالي يكون الحد الأعلى للخطأ في المجتمع هو :

القيمة المقدرة للخطأ 3.700 ريال

الدقة الأساسية 30.000

المسموحات الإضافية 1.117

الحد الأعلى للخطأ في المجتمع 34.817

ونظراً لأن الحد الأعلى للخطأ في المجتمع يقل عن قيمة الخطأ المسموح بها وقدرها 50.000 ريال، فإن المراجع يخلص إلى أن العينة التي تم فحصها تؤيد فرضية أن المجتمع لا يشتمل على أخطاء جوهرية.

7/3 المعاينة غير الإحصائية :

يمكن للمراجع – تبعاً لظروف الحال – استخدام أساليب المعاينة غير الإحصائية في اختبارات التحقق من الأرصدة والعمليات. ولا تختلف الخطوات العامة لتطبيق المعاينة غير الإحصائية عن تلك التي تطبق في المعاينة الإحصائية، إلا أنه يعيب استخدام المعاينة غير الإحصائية أنها تعتمد بدرجة أكبر على الحكم المهني للمراجع ولا تستخدم فيها نظرية الاحتمالات عند تحديد حجم العينة وتقويم نتائجها. كما أنها لا تمكن المراجع من قياس مخاطر المعاينة كمياً. مع ذلك، فقد يقرر المراجع استخدامها نظراً لسهولتها. وقد يرى المراجع أن ظروف عملية المراجعة لا تبرر تكلفة استخدام أساليب المعاينة الإحصائية. وبصفة عامة فإن استخدام مدخل معين للمعاينة يخضع لاعتبارات التكلفة والمنفعة والتي تخضع للتقدير المهني للمراجع.





8 – مواقف الهيئات المهنية من استخدام عينات المراجعة :

نظراً للظروف العملية للمراجعة وضرورة استخدام أساليب المعاينة في اختبارات الرقابة واختبارات التحقق من الأرصدة والعمليات، حاولت الهيئات المهنية في الدول المختلفة وضع إرشادات يمكن أن يرجع إليها المراجعون عند تخطيط وتنفيذ وتقويم عينات المراجعة. ونتناول في هذا القسم المعايير ذات العلاقة التي صدرت في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمعيار الدولي لعينات المراجعة وكذلك المعايير الصادرة في دول أخرى وفي المملكة العربية السعودية.

8/1 عينات المراجعة في المعايير الأمريكية :

اهتم المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بعينات المراجعة منذ الستينيات، حيث نشر تقرير لجنة العينات الإحصائية وذلك في مجلة المحاسبة التي يصدرها في عدد فبراير 1962م. (هذه اللجنة لم تعد قائمة الآن). ولقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى أنه يسمح باستخدام العينات الإحصائية في معايير المراجعة المتعارف عليها. ويؤكد هذا التقرير أيضاً على أن استخدام العينات الإحصائية لا يلغي الحكم المهني للمراجع. كما بينت نشرة إجراءات المراجعة رقم 33 الصادرة عن المعهد في عام 1963 أن المراجع يستخدم العينات الإحصائية في ظروف معينة، إلا أن النشرة لم توضح تلك الظروف التي تستخدم فيها. وفي عام 1966م بينت نشرة إجراءات المراجعة رقم 36 أن عميل المراجعة غير مطالب بجرد المخزون بنسبة 100% إذا كان يستخدم نموذجاً إحصائياً صالحاً ويمكن الاعتماد عليه. ويكون على المراجع التحقق من صلاحية هذا النموذج الإحصائي وإمكانية الاعتماد عليه.

وخلال الفترة من 1967 إلى 1974 أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين سلسلة تعليمية بعنوان "مدخل للمراجع لاستخدام العينات الإحصائية". كما صدرت نشرة إجراءات المراجعة رقم 54 في عام 1972م "دراسة وتقويم الرقابة المحاسبية" متضمنة ملحقاً عن استخدام المعاينة الإحصائية في اختبارات المراجعة. ثم أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين دراسته البحثية رقم (2) والتي تناقش معاينة المتغيرات وتطبيقاتها على المجتمعات المحاسبية. ثم صدر دليل المراجع لاستخدام المعاينة الإحصائية في المراجعة في عام 1978م وذلك امتداداً للسلسلة التعليمية التي سبق أن نشرها المعهد من قبل خلال الفترة من 1967م إلى 1974م.

ونظراً لأهمية وجود إرشادات محددة وواضحة لاستخدام عينات المراجعة، أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعيار رقـم (39) "عينات المراجعة" والذي يطبق على كل من المعاينة الإحصائية والمعاينة غير الإحصائية. ويعتبر هذا المعيار هو الأساس الذي يحكم استخدام أساليب المعاينة في المراجعة في الولايات المتحدة. وتبع صدور هذا المعيار إصدار دليل للمحاسبة والمراجعة عام 1983 بعنوان "عينات المراجعة" لتوفير إرشادات إضافية للمراجعين للالتزام بمتطلبات المعيار رقم (39). وتم تعديل هذا الدليل في عام 1997 وأصدر على هيئة دراسة لإجراءات المراجعة.

8/2 عينات المراجعة في المعايير البريطانية :

في عام 1991 أنشئ مجلس ممارسات المراجعة لتطوير الممارسات المهنية للمراجعة في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا. ويهدف هذا المجلس إلى وضع معايير ذات مستوى عال للمراجعة، ومقابلة الاحتياجات المتطورة لمستخدمي القوائم المالية، وتدعيم ثقة الجمهور في عملية المراجعة. ولقد قام المجلس بإصدار عدد من المعايير التي لها دلالاتها في عينات المراجعة، حيث أصدر المعيار رقم (220) "الأهمية النسبية والمراجعة" في مارس 1995م. كما أصدر المعيار رقم (400) "أدلة المراجعة" في نفس التاريخ. ونظراً لأهمية وجود إرشادات واضحة لاستخدام أساليب المعاينة الإحصائية في المراجعة، فقد قام مجلس ممارسات المراجعة بإصدار المعيار رقم (430) "عينات المراجعة" في عام 1995م. ويهدف هذا المعيار إلى وضع القواعد وتوفير إرشادات لتصميم واختيار عينات المراجعة وتقويم نتائج العينة. ويطبق هذا المعيار على كل من طرق المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية على حد سواء. كما يطبق على أي عملية مراجعة باستخدام أساليب المعاينة سواء أكانت متعلقة بالقوائم المالية أو غيرها. ولا تختلف متطلبات هذا المعيار كثيراً عن متطلبات المعيار (39) الأمريكي وإن كان الأخير أكثر شمولاً وتفصيلاً. كما تنص الفقــرة (30) من المعيار رقم (430) بأن الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار تضمن أيضاً الالتزام بمعيار المراجعة الدولي رقم (530) "عينات المراجعة" في جميع جوانبه.

8/3 عينات المراجعة في المعايير الدولية :

بدأ اهتمام اللجنة الدولية لممارسات المراجعة بعينات المراجعة منذ أوائل الثمانينيات بعد إصدارها لبيان إرشادات المراجعة الدولي رقـم (3) الذي يتناول المبادئ الأساسية التي تحكم عملية المراجعة، وبيان إرشادات المراجعة الدولي رقم (8) "أدلة المراجعة". وأصدرت اللجنة بيان الإرشادات رقم (19) في فبراير 1985م "عينات المراجعة" والذي يهدف إلى تحديد العوامل التي ينبغي على المراجع أن يأخذها في الاعتبار عند تصميم واختيار عينات المراجعة، وتقويم نتائج تنفيذ إجراءات المراجعة عليها. ونتيجة للتطورات التي حدثت في مجال المراجعة وزيادة الحاجة إلى إرشادات أكثر وضوحاً لاستخدام أساليب المعاينة بأنواعها المختلفة ولأغراض مختلفة في المراجعة، أصدرت اللجنة الدولية لممارسات المراجعة المعيار الدولي رقم (530) "عينات المراجعة وإجراءات مختارة أخرى لإجراء الاختبارات" وذلك في يناير 1998م. وكان الهدف من هذا المعيار وضع قواعد وتوفير إرشادات لاستخدام إجراءات المعاينة في المراجعة، والوسائل الأخرى لاختيار مفردات العينات لأغراض الاختبار للحصول على أدلة المراجعة. ويعتبر هذا المعيار تطويراً لبيان الإرشادات رقم (19) وهو ينطبق على كل من طرق المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية. ولا يختلف معيار المراجعة الدولي رقـم (530) في محتواه كثيراً عن المعيار الأمريكي رقم (39) أو المعيار البريطاني رقم (430)، وإن كان يعتبر أكثر شمولاً من المعيار البريطاني وأقل تفصيلاً من المعيار الأمريكي.

8/4 عينات المراجعة في معايير دول أخرى :

اهتمت الهيئات المهنية في دول أخرى بموضوع عينات المراجعة واستخداماتها في مجال المراجعة. ولعل أبرز مثالين لتلك الدول استراليا وجنوب أفريقيا. إذ أصدر مجلس معايير المراجعة المنبثق عن الهيئة الأسترالية للبحوث المحاسبية، نيابة عن المجمع الأسترالي للمحاسبين الممارسين ومعهد المحاسبين القانونيين بأستراليا، أصدر المعيار رقم (514) "عينات المراجعة وإجراءات اختبارات أخرى مختارة" وذلك في إبريل 1998م. ويهدف هذا المعيار إلى وضع معيار وتوفير إرشادات لاستخدام إجراءات المعاينة في مجال المراجعة واستخدام الوسائل الأخرى لاختيار العينات لأغراض إجراء الاختبارات وتجميع أدلة المراجعة. ولا يختلف هذا المعيار عن المعيار الدولي رقم (530) الذي سبقت الإشارة إليه.

من ناحية أخرى، قامت لجنة معايير المراجعة بجنوب أفريقيا بإصدار المعيار رقم (530) "عينات المراجعة وإجراءات اختبارات أخرى مختارة". في إبريل 1998م وهو لا يختلف عن المعيار الدولي رقـم (530). ولقد سبق صدور هذا المعيار صدور معايير أخرى لها دلالاتها في عينات المراجعة وهي معيار الأهمية النسبية (رقم 320) والصادر في يوليو 1996م ومعيار أدلة المراجعة (رقم 500) والصادر في يناير 1997م، ومعيار تقدير المخاطر والرقابة الداخلية (رقم 4011) والذي صدر في إبريل 1998.

ويلاحظ أن كلاً من أستراليا وجنوب أفريقيا قد قامت بوضع معايير المراجعة في كل منهما بما يتفق والمعايير الدولية. ولقد سارت على نفس النهج دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية ، وتبنت دول أخرى المعايير الدولية دون أن تصبغ عليها صفة إقليمية مثل بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

8/5 عينات المراجعة في المعايير السعودية :

تضمنت معايير المراجعة الصادرة في المملكة العربية السعودية عدداً من المعايير ذات العلاقة بعينات المراجعة. حيث تضمن معيار أدلة وقرائن المراجعة (المعيار رقم 6) في فقرته رقم (3040) أنه يجب على المراجع أن يربط مدى الاقتناع بالأدلة والقرائن التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام العينات في اختبارات التحقق التفصيلية أو من اختبارات الالتزام بكل من حجم العينة، وطريقة اختيارها، وطبيعة ومدى تكرار الأخطاء أو الاستثناءات المكتشفة في العينة، ومدى الاعتماد على الأدلة والقرائن التي تم الحصول عليها بالنسبة لمفردات البنود في العينة. ولقد وضعت هذه الفقرة أساساً لاستخدام أساليب المعاينة لأغراض المراجعة.

وفي عام 1420ﻫ (2000م) أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية (المعيار رقم 10) والذي يحدد الاعتبارات ذات العلاقة بمخاطر المراجعة والأهمية النسبية التي يتعين على المراجع أخذها في الاعتبار عند تخطيط وأداء المراجعة التي يقوم بها وفق معايير المراجعة المتعارف عليها. كما أصدرت الهيئة معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية (المعيار رقم11) وذلك في ذي الحجة 1420ﻫ (الموافق إبريـل 2000م). ويرتبط كلا المعيارين بعينات المراجعة بصورة مباشرة.

ونظراً لعدم وجود إرشادات واضحة يمكن أن يرجع إليها المراجعون، وحتى يكتمل هيكل معايير المراجعة في المملكة، قررت لجنة معايير المراجعة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إصدار معيار "عينات المراجعة" بهدف توفير إرشادات لاستخدام عينات المراجعة في اختبارات الرقابة واختبارات التحقق التفصيلية للأرصدة والعمليات.



وهذا هو العنوان اللي حصلت على الموضوع منه


[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل] - 195k



اتمنى انني افدتك ;)

اخواني الاعزاء

ان تحديد حجم العينة الاحصائية مقرون بعدة عوامل تحكمها ظروف الدراسة وحجم المجتمع المراد دراسته فاذا كان المجتمع مثلا كبيرا جدا من المنطقي ان تكون العينة كبيرة ايضا .
ولكن في هذ الحالة -عندما تكون العينة كبيرة-تواجهنا هنا عدة مشاكل منها
1- تكلفة الدراسة تكون مرتفعة
2- نحتاج الى طاقم فني كبير لاجراء الدراسة وتوزيع الاستبانات وجمعها
3-الزمن اللازم لاجراء الدراسة قد يستغرق وقت اكبر من الوقت المتاح لاجراء الدراسة.
4- مستوى الموثوقية او المعنوية لعينة الدراسة .

لذلك يلجا الباحثون الي تحديد عدد عينة الدراسة الى المستوى الذي تكون به العينة ممثلة للمجتمع وبنفس الوقت تسهل الامر على الباحث .

ولكن تحديد حجم العينة لا يكون عشوئيا ايضا ولكن يخضع للطرق الاحصائية في تحديده واهم نقطة في تحديد حجم العينة هو ان يكون الانحراف المعياري للمجتمع المراد دراسته معروف لدى الباحث .
وتكمن المشكلة اذا لم يكن الانحراف المعياري معروفا للمجتمع حيث يلجا الباحثون الى تقدير قيمة للانحراف المعياري عن طريق اخذ عينة تجريبة بسيطة من مجتمع الدراسة وايجاد الانحراف المعياري الخاص بها ومن ثم استخدام هذه القيمة في ايجاد حجم العينة الحقيقي عن طريق قوانين احصائية خاصة لذلك .

وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل عدد استبانات او افراد عينة اي دراسة عن (30) .


تحياتي لكم

هيثم
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]
عمان - الاردن
موبايل :00962796764076

خولة الغزال شكر لك لجهدك المميز وجزاك الله خيرا

هيثم .... أين أنت يا رجل افتقدناك كثيرا والمنتدى في حاجة لتكثيف تواجد المختصين امثالك لمساعدة الباحثين فلا تبخل علينا بجهدك ووقت ولك الاجر من الله ان شاء الله

السلام عليكم أريد المشاركة فقط و اعطاء بعض المعلومات
يتم استخراج العينة من مجتمع ما حسب نوعية الدراسة حيث:
1 - اذا كانت الدراسة مسحية فهذا يعني أخذ جميع الوحدات الاحصائية المكونة للمجتمع
مثال اذا كان لدينا 100000 وحدة احصائة العينة هي 100000 وحدة احصائية
2 - اذا كانت الدراسة عينية هنا يوجد نوعين من العينات
2-1 العينة المتحيزة وهنا الباحث يختار العينة يكون على علم بخصائص مفرداتها
2-2 العينة العشوائية ولتمثل المجتمع أحسن تمثيل يجمع الاحصائيون أن تكون تمثل من 10-15% من المجتمع الكلي
مثال: 15% من 100000 هي 100000 * 15 /100 = 15000 وحدة احصائية
و تنقسم العينة العشوائية الى 5 انواع
2-2-1 العينة العشوائية البسيطة
2-2-2 العينة العشوائية المنتظمة
2-2-3 العينة العشوائية المتعددة المراحل
2-2-4 العينة العشوائية الطبقية
2-2-5 العينة العشوائية المعيارية
وشكرا

عموما استخدام العينة وحجمها يكون بشروط فمثلا مع المعاقين لا نستطيع الحصول على الف شخص وبالمثل المرضى، وحسب الظاهرة المراد دراستها كأن تكن الدراسة عن العبقرية من أين سأحصل على هذا العدد وقد يرجع حجم العينة الى مجتمع العينة نفسه مثل تطبيق اختبار عن مستوى التعليم والبيئة التي يتم فيها البحث ليس بها متعلمين كثيرون
وشكرا
د ايمن زهران

جميل جدا هذا التفاعل من قبل الاعضاء الكرام وهذا ما نبحث عنه في المنتدى وما نحتاجه
اسال الله ان لا يحرم الجميع اجر جهدهم

السلام عليكم
نعم يا دكتور أيمن عندما نريد اجراء البحث على المعوقين في هذه الحالة العينة هي المعوقين. الباحث في هذه الحالة يعرف خصائص هذه العينة اذن هذه العينة تسمى العينة المتحيزه. و نفس الشيء بالنسبة للدراسة الخاصة بالعبقرية فهذه عبارة عن دراسة متحيزة وتعريفها هي أن يتحيز الباحث الى عينة ما يكون على دراية بخصائص أو صفات هذه العينة.

شكرا على الرد
د امن زهران